بعدما أسفرت انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) عن هيمنة الأحزاب الموالية لنظام عبد الفتاح السيسي وخروج أحزاب المعارضة خالية الوفاض، تكرر الأمر في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى).

بعد فضيحة "طبخ" انتخابات مجلس الشيوخ، بدأت تتكشف خطط جديدة لـ"هندسة" انتخابات مجلس النواب، وسط تنسيق خفي بين أحزاب الموالاة والمعارضة الشكلية لتوزيع المقاعد مسبقًا.

الخطر الحقيقي لا يكمن في بعض المواد التي تتعلق بالحبس الاحتياطي أو إجراءات الاستجواب دون حضور محامS فحسب، بل في مجمل البنية التشريعية

رغم أن صلاحيات "مجلس الشيوخ"، الذي أنشأه النظام المصري بديلاً عن مجلس الشورى السابق عام 2019، تكاد تكون معدومة، وغير مُلزمة للسلطات، إلا أن انتخابات ثاني مجلس في أغسطس/آب 2025، تثير ضجة في مصر.

ترى المعارضة أن القانون الانتخابي الأخير يغلق المشهد السياسي تماما، واصفة إياه بأنه "إعلان رسمي لموت السياسة"